عقارات للبدل في السالمية (1 إعلان)

السالمية منطقة ساحلية تجارية من مناطق محافظة حولي في دولة الكويت وتعتبر مركزا تجاريا هاما في الكويت، وهي قرية الدمنه سابقا استبدل الاسم عام 1953م إلى السالمية نسبة إلى الشيخ سالم بن مبارك الصباح الحاكم التاسع للكويت بعد اتساعها وعمرانها وتنظيمها. وتتكون السالمية من 12 قطعة، اذ تحتوي على الكثير من العقارات التجارية والسكنية الراقية ويسكنها الغالبية من المقيمين. يوجد بها العديد من المراكز التجارية والفنادق والجامعات والمدارس الخاصة والمنتزهات ونادي السالمية الرياضي ومركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي. 

في هذا القسم بموقع بوشملان يمكنك إيجاد العديد من الإعلانات الخاصة ب عقارات للبدل في السالمية ، حيث أصبح البدل صفقة من أهم الصفقات في قطاع العقارات لما يوفره من مزايا للطرفين المتعاقدين. تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإصدار قرارات إيقاف أو فتح باب البدل الخارجي وكذلك البدل الداخلي حسب ما تراه مناسبًا وقد تستثني بعض المناطق من قراراتها. مثلما استثنت منطقة المطلاع السكنية مع العلم بأن اهالي المدينة طالبوا بفتح البدل لخلق تنافس في العرض والطلب، وتتوفر خيارات أكثر أمام المواطنين، كما أن ميزة البدل الخارجي قبل أوامر البناء لكل من امتلك أرضا تشجع المواطن على الدخول في المشاريع الإسكانية وعدم الانتظار. وهناك مطالبات كثيرة من المؤسسة لإصدار قرار يسمح بفتح باب البدل الخارجي، وكذلك البدل الداخلي المسموح به في بعض المناطق السكنية وخصوصا ان المؤسسة بدأت بمشاريع أخرى جديدة قد يكون لبعض المواطنين رغبة بها، لذلك فإن فتح البدل الخارجي يشكل نوعا ما تسهيلا على المواطنين، وسيحل جزءا من أزمة الإسكان.

يمكن إيجاد بيوت واراضي للبدل في السالمية باسعار ومزايا ومواقع مختلفة ولكن المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي من تضع ضوابط وشروط للبدل وتغيرها حسب ما تراه مناسبا. على سبيل المثال تحديد عدد مرات التبادل أو التنازل في القسائم بحيث يكون مرة واحدة فقط تبادل أو مرة واحدة تنازل وبموافقة الزوجة والمطلقة الكويتيتان اللتان لهما حق السكن. ومن الممكن كذلك طلب براءة ذمة من القرض العقاري وسداد كافة الأقساط المستحقة عن البديل السكني حتى تاريخ الاستبدال أو التنازل، وتقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة بشأن المواد الانشائية للمستفيدين من قروض بنك الائتمان الكويتي للبناء. ملاحظة: يجب الاستفسار من الجهات المعنية في الدولة وكذلك المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتأكد من كافة الإجراءات واللوائح بشكل رسمي.