عقارات للبيع في محافظة حولي (714 إعلان)

محافظة حولي هي محافظة كويتية تأسست عام 1962 ميلادي، وهي من أكثر المحافظات المكتظة بالسكان وأكثرها كثافة وتعد كذلك أصغر المحافظات مساحة. وفيها العديد من المعالم مثل المجمعات التجارية ومنهم مارينا مول و 360 مول. 

تضم محافظة حولي 17 منطقة وهي: البدع، الجابرية، الرميثية، الزهراء، السالمية، السلام، الشعب البحري، الشعب السكني، الشهداء، الصديق، بيان، حطين، حولي، سلوى، غرب مشرف - مبارك العبدالله، مشرف، ميدان حولي

هناك العديد من المواطنين الذين يبحثون عن عقارات للبيع في الكويت وبالتحديد في محافظة حولي وقد وفرنا لك في بو شملان منصة متكاملة لتصفح وعرض كل إعلانات العقارات المعروضة للبيع مثل البيوت والاراضي والشقق وغيرها، والتي قد تكون معروضة بشكل مباشر من المالك او من خلال وسطاء. حيث يعرض لك بوشملان تفاصيل الإعلان وسعره إن ذكره المعلن، ويمكنك الإطلاع على أسعار العقارات المماثلة لطلبك وبذلك تكون على علم بأسعار السوق الحقيقية.
شهد القطاع العقاري الكويتي خلال السنوات الماضية العديد من الأمور التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، مثل النمو السكاني المستمر وقلة المعروض. وتتفاوت أسعار العقارات حسب المنطقة ومساحة العقار وموقعه وقربه من الخدمات وأمور أخرى. على كل حال، يجب أن تطرح حلول إسكانية على مستوى الدولة وإلا فإن تزايد الأسعار قد يستمر. وهناك عوامل متعددة تساهم في ارتفاع أسعار العقار مثل قلة العرض مقابل تزايد الطلب، وهذا بسبب النمو السكاني وحاجة المواطنين والمقيمين المتزايدة للسكن، بطئ الحكومة في توفير السكن المناسب للمواطن، أغلب العقارات مؤجرة وتدر عوائد إستثمارية تتجاوز أحيانًا 6% من قيمة العقار، التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء وأجور الأيدي العاملة. وعلى الرغم من ذلك فهناك مؤشرات بأن أسعار العقار قد يتم تصحيحها بشكل طبيعي مثل وجود تردد كبير خلال السنوات الأخيرة في اتخاذ قرار الشراء.
قبل أن تقوم بالتعامل مع أي وسيط يجب أن تستوضح أجرته مقابل خدماته والتي تكون عادة 1% من قيمة العقد تدفع مناصفة بين البائع والمشتري ما لم يتم الإتفاق على غير ذلك. ويجب إنجاز معاملات البيع في إدارة التسجيل العقاري التابع لمحافظة حولي . ويجب كذلك التأكد من توفر عقد البيع الإبتدائي، الوثيقة الأصلية، البطاقات المدنية لكل الأطراف، عقد الايجار ان وجد، إصدار شيك مصدق أو تحويل بنكي وإحضار صورة عنه، شهادة أوصاف للعقار.
دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني هو نظام لعمل سماسرة ووسطاء العقار وضعته وزارة التجارة، للقضاء على عمليات غسيل الأموال والتلاعب في السوق العقاري. وهذا يفيد في تنظيم عمليات البيع وتقليل الأخطاء التي كانت ترتكب في الدفاتر الورقية، كما أنه يساعد بإبعاد الدخلاء في هذه المهنة، وحماية حقوق جميع الأطراف. ويساعد هذا النظام بميكنة الصفقات العقارية، مما يؤدي إلى سرعة إنجاز عمليات تداول العقارات.